تأسست مؤسسة الروزنة عام 2015 بترخيص من وزارة الاقتصاد الفلسطيني تحت رقم ( 562543710 ) كشركة غير ربحية من قبل سيدتين فلسطينيتان عبر المركز الفلسطيني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبدعم من منظمة الفاو الدولية وذلك لدعم وتسويق وعرض منتجات الرياديات والتعاونيات واقامة معرض مستدام للمشاريع الصغيرة والريادية وتسويق منتجاتهم بالمعارض والفعاليات والمؤتمرات المحلية والدولية والاهتمام بالدراسات ذات الاثر التنموي والمعرفي واستجابةً لتحديات البطالة الهيكلية ومعيقات الاحتلال والإقصاء الاقتصادي التي تعاني منها المجتمعات المهمشة والأقل حظًا. وانطلاقًا من الرؤيا القائمة على التنمية الشاملة والمستدامة، تعمل الروزنة على ابتكار وتنفيذ حلول اقتصادية وابداعية ذكية، تدمج النساء والشباب واقرانهم من الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن اقتصادات محلية مستدامة، ومشاريع ثقافية توظّف التكنولوجيا والتحول الرقمي لتعزيز الهوية الفلسطينية وتسويق و عرض منتوجها بأساليب عصرية.
ويرتكز عمل الروزنة على إحداث تحول طويل الأمد بدلًا من تقديم حلول مؤقتة أو مساعدات آنية. فهي تستثمر في بناء القدرات، وتطوير البنية التحتية، وتنفيذ برامج منسجمة مع السياسات العامة، بما يعزز الاستقلالية، ويحفظ الكرامة، ويقوّي مناعة المجتمعات وقدرتها على الصمود.
وتتنوع مبادرات الروزنة لتشمل مجالات متعددة، من بينها التدريب المهني وبناء المهارات والقدرات، ودعم المنتج الوطني والمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، وتطوير الحلول الرقمية والخضراء، وتصميم نماذج ريادة أعمال شمولية تضمن مشاركة عادلة وفعالة لمختلف الفئات.
ويتميّز نهج الروزنة بازدواجية متكاملة تجمع بين العمل القاعدي المباشر مع المجتمعات والتخطيط الاستراتيجي بعيد المدى، بما يضمن أن تكون برامجها متجذرة محليًا وقابلة للتأثير إقليميًا وعالميًا، ومتوافقة مع الأطر المؤسسية السليمة
ومع خبرة تمتد لأكثر من عقد من الزمن، أصبحت الروزنة شريكًا موثوقًا في تعزيز فرص العمل العادل والتنموي، والحد من الهشاشة الاقتصادية، ودعم مسارات النمو الشامل والابداع. ولا يُقاس أثرها بعدد فرص العمل التي أُنشئت فحسب، بل بالتغيير الإيجابي الملموس في حياة الأفراد، لا سيما النساء، والأشخاص من ذوي الإعاقة، والشباب.
وفي المرحلة الحالية، تعمل الروزنة عند نقطة التقاء الأثر الاجتماعي والتمكين الاقتصادي وتبني الحلول الخضراء ، حيث تبني شراكات فاعلة مع الجهات الحكومية، والمنظمات غير الحكومية، والأطراف الفاعلة في القطاع الخاص والاهلي، بهدف تفعيل حلول تنموية تقودها المجتمعات المحلية نفسها، وتنطلق من احتياجاتها الواقعية وقدراتها الكامنة.